تركيبة المجلس الجهوي :
يتركب المجلس الجهوي من :
– الوالي : رئيسا
– أعضاء مجلس النواب الذين يتم إنتخابهم بدائرة الولاية أو بدوائرها.
– رؤساء البلديات بالولاية ورؤساء المجالس القروية
ويحضر جلسات المجلس رؤساء المصالح الجهوية وأصحاب الخبرة والكفاءة الذين يتم تعيينهم من قبل الوالي حسب المواضيع المدرجة بدورة المجلس.

تسيير المجلس الجهوي :
1 دورات المجلس :
يجتمع المجلس الجهوي وجوبا في 4 دورات إعتيادية في السنة بحساب دورة كل 3 أشهر . ويمكن له أن يجتمع في دورات إستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من نصف أعضائه.
2 جلسات المجلس :
لا يمكن للمجلس الجهوي أن يلتئم إلا بحضور أغلبية أعضائه على أنه إذا لم تتوفر الأغلبية , تقع إعادة توجيه الدعوة لإنعقاد المجلس الذي ينعقد عندها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتكون جلسات المجلس عمومية مالم يقرر الرئيس سريتها.
ويضبط الوالي جدول أعمال الجلسات . ويتولى الكاتب العام للولاية كتابة المجلس , ويمكن للمجلس تشكيل لجان قطاعية وأخرى غير قارة.

مشمولات المجلس الجهوي:
1 التصرف في المصالح الجهوية :
ينظر المجلس الجهوي في كل المسائل التي تتعلق بالولاية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية. ويتولى في هذا الإطار خاصة :
– إعداد مخطط جهوي للتنمية ينصهر في إطار المخطط القومي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
– إعداد أمثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية وإبداء الرأي في المثال التوجيهي للتعمير فيما يخص دائرة الولاية.
– دفع التعاون بين البلديات بالولاية والسهر على إنجاز مشاريع مشتركة بينها ومن ناحية أخرى يتولى المجلس الجهوي المداولة والبت في :
* ميزانية التصرف والتجهيز
* الآداءات والمعاليم المقترح إستخلاصها لفائدة الجماعات العمومية وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل.

2 إدارة المناطق غير البلدية :
يتولى المجلس الجهوي الإدارة المباشرة للمناطق غير البلدية. هذه المناطق تمتد على مساحات شاسعة وتشمل قرابة نصف سكان البلاد.
ويقوم المجلس الجهوي بالنسبة لهذه المناطق تضمن مصالح الحالة المدنية والتراتيب المتعلقة بالنظافة وتنظيم الطرقات العمومية والتصرف فيها . والربط مع شبكة المياه والتنوير وكل المرافق الأخرى.

3 المشمولات المتصلة بالميزانية:
يخضع التنظيم المالي للولاية بصفتها جماعة عمومية إلى التشريع المتعلق بميزانبة الجماعات العمومية المحلية . ولايتم تنفيذ ميزانية الولاية إلا بعد مصادقة وزير الداخلية والتنمية المحلية ، ويقع تقديم ميزانيتين في نفس الوقت :
– الميزانية العادية التي تنص على جملة الموارد والنفقات بالنسبة للسنة اللاحقة.
– الميزانية الإضافية وتتضمن الموارد غير الإعتيادية والنفقات الإستثنائية والخاصة.

** كما ينظر المجلس في إبرام الإتفاقيات والتوأمات مع المجالس والهياكل الأجنبية