جلسة عمل تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي صباح يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل خاصة بولاية سيدي بوزيد بحضور والي الجهة السيد محمد صدقي بوعون، السيد يوسف بن ابراهيم رئيس الديوان، السيد عماد الحاجي المتفقّد العام، السيدة شيراز سعيد المديرة العامة للمصالح المشتركة، السيد عبد الرزاق بن خليفة، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد، السيد مفتاح الوناسي الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة، عدد من المشرفين على المهرجانات والتظاهرات الثقافية بولاية سيدي بوزيد وعدد من ممثلي المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المديرين العامّين والإطارات بالوزارة.

خصّصت هذه الجلسة لمتابعة مشاغل الولاية في الشأن الثقافي، إلى جانب الاطّلاع على الاستعدادات اللوجستية والمالية والفنية اللازمة لإقامة التظاهرات الثقافية في الفترة المقبلة، خاصة المتعلقة منها بالاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010. وتوجّهت الوزيرة في مستهلّ كلمة ألقتها بالمناسبة بعبارات الشكر والتشجيع لكل الساهرين على تسيير العمل الثقافي والإبداعي بولاية سيدي بوزيد لتحمّلهم مسؤولية تاريخية إزاء الوضع الرّاهن الذي تعيشه تونس والذي يتطلّب مزيدا من التكاتف للترويج لمشاريع جديدة بالجهة تثمّن الموروث الثقافي وتبرز ثراءه وتجعل منه مصدرا لمواطن جديدة للشغل قد تساعد الشباب على الاستثمار والعمل في جهتهم. وشدّدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة استكمال المشاريع العالقة الخاصة بالبنية التحتية ومنها المركّب الثقافي بسيدي بوزيد ومركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة، مبرزة أهمية أن تستعيد الولاية بريقها الحضاري والتاريخي بالاعتماد على ما لها من خصوصيات تراثية وأثرية هامة بالبحث عن مشاريع تنموية نموذجية بمساهمة الوزارات المعنيّة

من جهته أكّد السيد محمد صدقي بوعون والي سيدي بوزيد على رمزية زيارة رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد في سبتمبر المنقضي التي وعد خلالها بتحقيق مطالب أهل الجهة ومنها العيش الكريم وضمان مواطن الشغل لأبناء سيدي بوزيد، مشدّدا على أهمية البحث عن مشاريع ثقافية تنموية تسهم في دفع الوضع العام بالجهة نحو الأفضل. وقد تمّ خلال هذه الجلسة طرح جملة من الملفات الهامة الخاصة بالواقع الثقافي والتنموي في جهة سيدي بوزيد، كما استمعت الوزيرة الى مشاغل ممثلي الولاية موصية بتكثيف الجهود الجماعية لتغيير المشهد الثقافي العام وإيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع باقي الوزارات والمصالح المعنية.