في إطار مراقبة الملك العمومي للمياه، انعقدت الثلاثاء 15 جانفي 2022 جلسة عمل تحت إشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية السيد فتحي بن رابح وبحضور الكاتب العام للولاية وممثلي المصالح الأمنية والمعتمدون والممثل الجهوي للبيئة وممثلين عن كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وقد تم التطرق إلى تفاقم ظاهرة الحفر العشوائي للآبار في مختلف معتمديات الولاية والاستنزاف المتواصل للمائدة المائية والإجراءات المستوجبة للحد من انتشارها بالإضافة إلى خطر الآبار المهجورة.
وبعد النقاش وتبادل الآراء تم التأكيد على عدد من النقاط ذات الأولوية للعمل على تنفيذها ومن أبرزها:
دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى جرد الآبار المهجورة في ظرف لا يتجاوز 15 يوما ومحاولة ردمها أو غلقها لما تمثله من خطر على المواطنين دعوة رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى عدم كهربة الآبار إلآ بعد القيام بمحضر معاينة من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية دعوة السادة المعتمدين للتنسيق مع الوحدات الأمنية ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قصد إعداد قائمة إسمية في أصحاب الحفارات العميقة. عدم اسناد أي ترخيص جديد من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لاستغلال المقاطع المؤقتة
