في إطار العمل على تيسير النفاذ للخدمات الإدارية وتحسين جودتها وبالتنسيق مع الإدارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية للادارة برئاسة الحكومة أشرف السيد والي سيدي بوزيد يوم الخميس 09 فيفري 2023 على افتتاح دار الخدمات الإدارية بمعتمدية السبالة التي ستوفر خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك بحضور السيد رئيس البلدية والسيد المعتمد والمسؤولين الجهويين الراجعين للمؤسسات المشاركة والمنسق الجهوي للمشروع وثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.
وقد تم بالتوازي مع ذلك وبإشراف مباشر من السادة الولاة المعنيين افتتاح دور الخدمات بكل من:
* معتمدية المحمدية من ولاية بن عروس: توفر خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصناديق الاجتماعية الثلاثة.
*معتمدية نبر من ولاية الكاف: توفر خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والصناديق الاجتماعية الثلاثة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وشركة اتصالات تونس
* معتمدية نصر الله من ولاية القيروان: توفر خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والصناديق الاجتماعية الثلاثة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
*معتمدية بنبلة من ولاية المنستير: توفر خدمات الصناديق الاجتماعية الثلاثة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتندرج هذه الإحداثيات التي تم انجازها بالشراكة بين المنشآت والمؤسسات العمومية الممضية على الاتفاقية الإطارية للمشروع المصادق عليها بمقتضى أمر رئاسي عدد 315 لسنة 2022 المؤرخ في 08 أفريل 2022 والجماعات المحلية في إطار استكمال خطة العمل التي يجري تنفيذها منذ سنة 2020 علما وأنه يتم حاليا استكمال خطة عمل المشروع لفترة 2023_2025 التي ستشهد الانتقال الفعلي نحو نموذج دور الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى دعم الادماج الرقمي في تكامل مع مسار التحول الرقمي من خلال اسداء خدمات مرقمنة كليا والملائمة بالخصوص لحاجيات الفئات ذات الأولوية والمتعاملين مع الإدارة بصفة عامة اعتمادا على منظومة معلوماتية مندمجة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن العدد الجملي لدور الخدمات بلغ 80 دارا مما مكّن إلى حد الآن من تغطية أكثر من 100 معتمدية باعتماد أصناف مختلفة (دور خدمات متعددة الشبابيك، دور خدمات متنقلة، دور خدمات ذات مخاطب وحيد، دور خدمات تعاونية) موزعة على اغلب ولايات الجمهورية ومن رفع نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية الأساسية من 45٪ سنة 2016 إلى أكثر من 65٪ حاليا.
