في إطار تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أساسا على مستوى التمويل، أشرف والي سيدي بوزيد السيد عبد الحليم حمدي يوم الجمعة 07 جويلية 2023 على جلسة عمل حضرها السادة المعتمدون والمديرون الجهويون المعنيون ورؤساء هياكل التمويل والمساندة وممثلي الشركات الأهلية المجامع التنموية النسوية والشركات التعاونية وخصصت أشغالها للنظر في استحثاث نسق تنفيذ برنامج تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بولاية سيدي بوزيد.
ومثلت الجلسة فرصة لمزيد التعريف بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقريب المعلومة للشركات الأهلية والشركات التعاونية والمجامع التنموية فيما يتعلق بطرق الاستفادة من خطوط التمويل وإعداد الملفات والدراسات مع العمل على تكثيف التحسيس على المستوى المحلي والاتصال المباشر مع الجهات المعنية.
وتم التحسيس بأهمية الانتفاع بالبرنامج الوطني لتمويل موسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موضوع الاتفاقية المبرمة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المالية والبنك التونسي للتضامن بتاريخ 12 أفريل 2022 علما وأنه تم تخصيص 30م.د كخط تمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل بالفصل 18 من قانون المالية لسنة 2022 ويُخصص لاسناد قروض بشروط تفاضلية لإحداث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.
هذا وتم كذلك تخصيص 20م.د لفائد تمويل الشركات الأهلية بسقف 200أ.د لكل شركة وهو برنامج يمتد إلى غاية موفى سنة 2023 ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن.
