وفقا لمقتضيات الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وحرصا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الكبرى وضمان حسن سيرها في ولاية سيدي بوزيد، أعطى السيد الوالي عبد الحليم حمدي اليوم الاثنين 20 ماي 2024 إشارة انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بالجهة لدى استقباله أعضاء الفريق الميداني التابع للمعهد الوطني للإحصاء بحضور الكاتب العام للولاية السيد عفيف علولو
وأشار السيد الوالي إلى أن عملية التعداد العام للسكان والسكنى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وموثوقة تتعلق بالخصوص بحجم وتركيبة وخصائص السكان وتشمل تدقيق إحصائيات المباني والمساكن والاطلاع على ظروف عيش الأسر في مناطق تواجدهم زد عن ذلك أن جمع المعطيات انطلاقا من العمادات يمثّل آلية داعمة تساعد المجالس المحلية لوضع تصورات تنموية وفق معطيات علمية دقيقة وأضاف أن هذه الإحصائيات ركيزة أساسية لفهم موضوعي وسليم للإشكاليات التنموية والاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات وفي كل القطاعات خاصة مع التوجه الجديد وفق الصيغة الرقمية مما سيساهم في توفير المعالجات وبناء استراتيجيات متناغمة مع الواقع الحقيقي.
وأكد السيد الوالي لدى إعطائه إشارة انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم توفير كل سبل النجاح للعملية الإحصائية قصد ضمان شموليتها وجودة نتائجها كما سيتم التنسيق في إطار اللجنة الجهوية للتعداد مع كل الأطراف المتدخلة لتيسير عمل الفرق الميدانية ومساندتها وتشجيع المواطنين على الانخراط في البرنامج.
