والي سيدي بوزيد يشرف على جلسة العمل الدورية لمتابعة الانقطاعات الفجئية للماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي.
في إطار مواصلة الحرص على تأمين التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي والبحث في الحلول الجذرية الكفيلة بذلك ومتابعة لتوصيات جلسات العمل المنعقدة في الغرض، أشرف والي سيدي بوزيد السيد عبد الحليم حمدي اليوم الأربعاء 14 أوت 2024 على جلسة عمل في الغرض بحضور السادة المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات والمكلف بتسيير شؤون إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وممثلي إقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد والمكناسي و المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمصالح الفنية التابعة له وبقية الإدارات الجهوية ذات العلاقة والمصالح الأمنية ورئيس دائرة المجلس الجهوي للولاية.
وأكد السيد الوالي خلال الجلسة على التوصيات التالية:
– تكثيف العمل على المستوى المحلي برصد الأعطاب والاخلالات ورفع الاشكاليات التي لا يمكنها حلها إلى اللجنة الجهوية
– مزيد تنظيم التدخلات اليومية لإصلاح الأعطاب المسجلة على شبكات التيار الكهربائي وقنوات التزود بالماء الصالح للشرب بالتنسيق مع السادة المعتمدين
– مطالبة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الربط العشوائي ومديونية المجامع المائية و إعداد خارطة طريق جهوية لتقديم حلول ناجعة لحل إشكال المديونية والتصدي لظاهرة الربط العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المعتدين على الشبكات المائية والكهربائية بالعمل والجدية في تقديم تصورات عملية وإيجاد الحلول للملفات المناطة بعهدتها
– مواصلة حملات التصدي للربط العشوائي ومزيد التنسيق بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبمعاضدة المصالح الأمنية تحت إشراف السادة المعتمدين
– تحمل المسؤولية على مستوى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة القضايا الجزائية المرفوعة في الغرض
– الحرص على حسن تسيير المجامع المائية وحوكمتها لضمان وظيفيتها وإحكام التصرف في الموارد المائية مع تحميل المسؤوليات للمقصرين والمتهاونين
– تفعيل المنظومة القانونية المتعلقة بإلزام رؤساء المجامع المائية بحضور الجلسات والاستجابة للمحاسبة
– المضي في تناول ملفات مديونية المجامع المائية ومساعدتها في استصفاء ديونها مع إحالة ملفاتها إلى الدوائر المختصة سواء في ما يتعلق بالتصرف المالي أو العلاقة التعاقدية مع المنخرطين
هذا وتم التطرق إلى نسق انجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالتزويد بمياه الشرب مع السادة المعتمدين بهدف دفع تنفذها والتسريع في استغلالها ضمانا للحق الدستوري للمواطن في التزود بالماء الصالح للشرب.
