جلسة تقييمية لنشاط اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد

في إطار تقييم نجاعة العمل الرقابي العادي والمشترك صلب اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية خلال السنة المنقضية، انعقدت يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 الجلسة الدورية للجنة وذلك تحت إشراف والي سيدي بوزيد السيد عبد الحليم حمدي وبحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة.

وشملت العمليات الرقابية العادية والنوعية المنجزة في إطار البرنامج المشترك بين المصالح الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات والوحدات الأمنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة منذ تاريخ 01 جانفي 2022 وإلى غاية 20 ديسمبر 2022 تنظيم 25846 عملية تفقد ورفع عدد 4149 مخالفة اقتصادية تعلّقت بالترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية والتقييدية والإخلال بتراتيب الدعم والاتجار بمواد مدعمة بطرق مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة كما تمّ حجز كميات من السلع تتمثّل فيما يلي:

– 40 طن من الخضر والغلال

– 100 طن من السميد الغذائي

– 28 طن من العجين الغذائي

– 96 طن من الفارينة المدعمة والرفيعة

– 2895 لتر من الزيت النباتي

– 14 طن من السكّر

– 138.5 طن من الأعلاف (شعير/ سداري/علف مركّب)

– 98880 وحدة بيض معد للاستهلاك

– 163 طن من مواد البناء (حديد/ اسمنت)

– 1000 طن من الأسمدة الكيمائية

– 1728 وحدة مواد مكتبية

– 25930 قارورة مياه معدنية

– 486 لتر من الحليب نصف دسم

– 5089 وحدة مواد مختلفة

وثمّن السيد الوالي بالمناسبة مجهودات الأجهزة الرقابية والوحدات الأمنية في متابعة نسق التزويد والتزوّد بالسلع ومراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتهريب سواء بالمحلات المفتوحة للعموم أوعبر الطرقات ودعا إلى مزيد تنشيط العمل الرقابي العادي والمشترك بهدف المحافظة على قوت المواطن ومراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك مؤكّدا أن المجهود مشترك بين مختلف هياكل الدولة ذات العلاقة يهدف إلى انتظامية التزويد والتزوّد وسلامة المعاملات التجارية وتحديد الأسعار المرجعية لمختلف المواد المعروضة للبيع والشراء بما يمكن من هامش ربح ملائم ومقدرة شرائية مرضية.

هذا ويدعو السيد الوالي عموم المواطنين إلى الانخراط المكثّف في التبليغ عن العمليات التجارية المشبوهة والغير قانونية والتي تستهدف الإضرار بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.