في إطار الحرص على حسن تنفيذ البرنامج الوطني للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أشرف والي سيدي بوزيد السيد عبد الحليم حمدي يوم الجمعة 24 ماي 2024 على مداولات اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ البرنامج بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التعداد العام للسكان والسكنى على مستوى الولاية والسادة المعتمدين والمديرين الجهويين والمصالح الأمنية.
وبيّن السيد الوالي مجال عمل اللجنة الجهوية للتعداد العام للسكان والسكنى الذي نص عليه الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 والمتمثل في تكليف المعهد الوطني للإحصاء بانجاز عملية التعداد وفقا للمبادئ والصيغ الفنية المعتمدة وتحديد أطر المساندة ومن ضمنها اللجنة الجهوية وأضاف أن المساندة تشمل المسائل الفنية واللوجستية والمعنوية
وأوضح السيد الوالي أن عملية التعداد العام لن تقتصر على التعداد السكاني فقط بل معطيات دقيقة ستساعد جميع الإدارات والوزارات في ضبط برامجها وخطط تدخلها سواء منها التنموية أو الاجتماعية أو الأمنية… وهي آلية ستمكن من تحديد حقيقة حاجيات البلاد والواقع التنموي والبشري الراهن على جميع المستويات بفضل دراسات علمية واضحة وأكد أنه لابد من الانخراط في هذا المجهود لإنجاح المشروع
وأحال السيد الوالي الكلمة للمثلي المعهد الوطني للإحصاء لضبط حاجياتهم والتباحث في آليات الدعم الممكن
على إثر ذلك تولى عضو اللجنة التنفيذية للبرنامج التعريف بالمعهد الوطني للإحصاء لدى مختلف المتدخلين وعرّف بمراحل البرنامج الوطني للتعداد العام للسكان والسكنى وتجربة العمل الميداني بالتطبيقة الرقمية كما أشار إلى أن موعد إجراء التكوين لفائدة الأعوان المكلفين سيكون يوم 27 ماي 2024 على أن ينطلق العمل الميداني يوم 03 جوان 2024.
