جلسة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث

🔷🔹 والي سيدي بوزيد يعقد جلسة خارقة للعادة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة
في إطار التوقي من مخاطر التقلبات المناخية وضمن نشاط اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، عقد والي سيدي بوزيد السيد عبد الحليم حمدي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 جلسة خارقة للعادة للجنة بحضور السادة الكاتب العام للولاية والقيادات والإطارات الأمنية والمعتمدين ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين المعنيين.
وأشار والي الجهة في مستهل الجلسة إلى ضعف المخططات المحلية والتدخلات المنجزة خلال الفترة الأخيرة مع غياب رؤية واضحة لتوظيف الإمكانيات المتاحة على المستويين اللوجستي والبشري
وتولى المدير الجهوي للحماية المدنية عرض تقرير حول انتشار المناطق الزرقاء بتراب الولاية والتدخلات التي قامت بها تركيبة اللجنة عملا بتوصيات سابقة في الغرض كما وقع الاستماع لمشاغل المتدخلين في علاقة بالوسائل اللوجستية والموارد البشرية اللازمين للحد من تداعيات التقلبات المناخية على الأرواح والممتلكات.
هذا وشملت التوصيات المعلنة خلال مداولات اللجنة عدة نقاط أكد السيد الوالي من خلالها أن مجابهة الكوارث مسؤولية مشتركة ولحظة مهمة لتعبئة الإمكانيات واحكام التنسيق بين كافة المتدخلين مؤكدا في ختام الجلسة على النقاط التالية:
🔹 وضع رؤية واضحة للإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية وحسن توظيفها وأخذ التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة أي طارئ محتمل.
🔹 تنشيط اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ورسم خارطة مفصلة ومحينة في الآليات والمعدات والموارد البشرية الموضوعين على الذمة وذلك للتصرف على المستوى المحلي.
🔹 تسخير كل الامكانيات للنجدة والإنقاذ وتعهد النقاط الزرقاء دوريا بالتنظيف والصيانة وجهر المعابر المائية وتأمين حصص الاستمرار بالادارات ذات الصلة.
🔹 وجوب التواجد على عين المكان بالمعاينة وطمأنة الأهالي والتدخل السريع حسب طبيعة الخطر مع الرفع من درجة اليقظة.
🔹 ضبط مواعيد محددة للقيام بعمليات بيضاء في الإنقاذ والنجدة جهويا ومحليا قصد الوقوف على الامكانيات المتاحة ومدى نجاعة التدخل وتحيين المخططات المحلية مع تشريك الجمعيات الناشطة.
🔹 تبقى اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم تحسبا لما قد يطرأ من مستجدّات.
 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *