في إطار متابعة سير المنظومات المائية
والي سيدي بوزيد يعقد أشغال المجلس الجهوي للمياه
في إطار تكثيف المتابعة لنشاط المنظومات المائية بولاية سيدي بوزيد في ظل اضطراب معدّل التساقطات على مدار السنة بالبلاد التونسية والوضع العالمي المتّسم بشح المياه، أشرف السيد الوالي عبد الحليم حمدي اليوم الجمعة 02 فيفري 2024 على أعمال المجلس الجهوي للمياه المنعقد بمقر الولاية بحضور السيد الكاتب العام للولاية عفيف علولو وعضوي مجلس نواب الشعب السيدين خالد حكيم مبروكي وصالح السالمي والسادة المعتمدين والمديرين الجهويين المعنيين والمصالح الفنية التابعة لكل منهم والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات وثلة من ممثلي المنظمات الوطنية.
وقدّم السيد الوالي بسطة عن الوضعية المائية العامة في الجهة بيّن من خلالها أن ولاية سيدي بوزيد تعتمد على المياه الجوفية المرتبطة أساسا بالتساقطات وهو ما يفرض وضع استراتيجية واضحة لحماية الثروة المائية المتوفرة كما أشار إلى غياب التعامل السليم مع الإجراءات المتعلقة بتحجير الحفر في المناطق الحمراء (المناطق المحجرة).
وأكّد السيد الوالي في السياق ذاته أن المتابعة الدقيقة لعمل المنظومات المائية أمر ضروري وتتضاعف أهميته خلال هذه المرحلة بالنظر لندرة الثروة المائية وضعف التساقطات وقد أثنى بالمناسبة على عدد من المجامع المائية الناجحة والتي أثمرت نتائج مميزة خلافا لغيرها التي فشلت في التسيير لغياب الإرادة والتهاون في خدمة المصلحة العامة من طرف المشرفين عليها.
وعلى إثر استفساره حول وضعية المجامع التي تشهد صعوبات أو إخلالات وتوصّله بالردود في الخصوص، طالب السيد الوالي بالمراقبة الدورية لنشاط المجامع المائية لمياه الشرب والري عبر إلزامها بتقديم تقرير نشاطها الشهري للجهات ذات النظر بالإضافة إلى:
_ تسوية وضعية المعاليم المتخلدة بذمة المجامع المائية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز
_ مواصلة التصدي للربط العشوائي على الشبكات
_ اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع حفر الآبار العشوائية في المناطق السقوية ومقاومة انتشارها في المناطق المحجرة
_ ضرورة تنسيق الإدارات الجهوية مع السادة المعتمدين لمتابعة إنجاز المشاريع وإحاطة السلطة الجهوية بمختلف الإشكاليات إن وجدت حتى يتم التدخل بالمعالجة في الإبان
_ الدفع نحو تفعيل توجه الدولة التونسية في إطار مجابهة الشح المائي الدرج بالفصل 28 من قانون المالية والمتعلق بإسناد قرض حسن (دون فوائض) لكل مواطن يرغب في إنجاز ماجل بمحل سكناه على ألاّ تتجاوز قيمته 20أ.د
_ انجاز دورات تكوينية لفائدة المشرفين على المجامع المائية خاصة في مجال التصرف المالي
وتم عرض تقارير مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد حول وضعية المجامع المائية والتنموية والمشاريع المنجزة والأشغال الجارية والمبرمجة ثم أحيلت الكلمة للحضور لإثارة الاستفسارات والمشاغل وللمتدخلين للإجابة عنها في إطار التفاعل الإيجابي بما يخدم ديمومة المشاريع المنجزة وتأمين وظيفيتها. وتم التداول حول المقترحات العملية لتأمين التزود بالماء الصالح للشراب وتفادي الانقطاعات والاضطرابات في التزويد خلال صائفة 2024.
هذا ويتركز بولاية سيدي بوزيد 122 مجمعا في قطاع المياه موزعة بين الماء الصالح للشرب والمناطق السقوية كما يلي:
* 105 مجمع للتزود بالماء الصالح للشرب
* 23 مجمع مزدوج للري والماء الصالح للشرب
* 94 مجمع للري (62 داخل المناطق السقوية العمومية و32 للري التكميلي).
وللإشارة فإنّ المجامع المائية تزود حوالي 43008 عائلة بالوسط الريفي بالماء الصالح للشرب بحوالي 187 مؤسسة عمومية عن طريق ما يناهز 29056 توصيلة فردية و93 حنفية عمومية كما أن المجامع المائية تزود 5691 مستغل فلاحي بمياه الري داخل المناطق السقوية العمومية على مساحة 7205 هكتار
